بتشكيل لجنة لتحديد علاقة جمال وعلاء مبارك ببرنامج سداد ديون مصر

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وافراد أسرته وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر والشراكة الإجبارية في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر فقد وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على تشكيل لجنة من المتخصصين بوزارات التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي لفحص القواعد التي تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب أي من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات ترتب عليها الإضرار بالمال العام من عدمه والمسؤول عن ذلك تحديد وبيان مدى اتصال كل من علاء وجمال مبارك أو أي من أسرة الرئيس السابق بتلك العمليات وتقوم اللجنة بإيداع تقرير مفصل بما تتوصل إليه من نتائج يعرض على النيابة العامة فور الانتهاء منها.

كما أشار المتحدث أنه تم مخاطبة كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ومصلحة الشركات للإفادة على وجه رسمي من واقع سجلاتها عن وجود ثمة شركات أو توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية يساهم فيها اي من علاء وجمال مبارك مساهمة مباشرة أو غير مباشرة ونسبة تلك المساهمات وقيمتها وتاريخها تحديدا إن وجد، وأن النيابة العامة تستكمل إجراءات التحقيقات وسوف تعلن عنها في حينها.