الإثنين.. مبارك وعلاء وجمال والعادلي في القفص وحسين سالم في إسبانيا

يلتقي الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال مع وزير داخليته حبيب
العادلي وكبار مساعديه داخل قفص الاتهام بأكاديمية الشرطة الإثنين القادم
بعد 32يوما من لقائهم الأول والذي جرى في نفس المكان في 3أغسطس الماضي حيث
تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت محاكمة مبارك
ونجليه وصديقه الهارب في إسبانيا حسين سالم وحبيب العادلي في قضايا قتل
المتظاهرين والتربح والاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل .

جلسة الإثنين هي الأولى بعد قرار المحكمة بضم قضيتي مبارك ونجليه والعادلي
ومساعدوه ونظرهما في قضية واحدة وسيقف العشر متهمين أمام المحكمة للمرة
الثانية خلال مناقشة شهود الإثبات وهم اللواء مهندس حسين سعيد موسي رئيس
جهاز الإتصالات بالأمن المركزي وعماد بدري ضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي
وباسم العطيفي الضابط بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزي ومحمود جلال عبد
الحميد ضابط بالأمن المركزي .

وقال عصام البطاوي محامي حبيب العادلي أنه لن يتنازل عن استدعاء المشير
طنطاوي وزير الدفاع واللواء عمر سليمان مدير الخابرات السابق ومحمود وجدي
وزير الداخية الأسبق ومنصور العيسوي وزير الداخليه الحالي ورئيس الحرس
الجمهوري السابق ومجلس الوزراء بالكامل وهيئة الأمن القومي لمناقشتهم
ومعرفة مالديهم من معلومات خاصة ما يتعلق بمدير المخابرات عمر سليمان لأن
هناك متهم باستيراد شحنة قمصان واقية ضد الرصاص قبل الثورة بشهر والمخابرات
تتحفظ علي المتهم فيها حتي الآن وقال البطاوي أنه سيذكر تفاصيل تلك الوقعة
في حينها أمام المحكمة.

وأضاف البطاوي أن فريد الديب مستمر في الدفاع عن العادلي ومبارك معا لعدم
وجود تعارض في شهادة كلا منهما في ملفات القضيةإالا اذا رأت المحكمة أن
هناك تعارضا بينهما فسيستق الديب بالديب بالدفاع عن مبارك ويبقي هو مع
العادلي وقال ان هناك تنسيقا كاملا بينه وبين الديب في الدفاع عن المتهمين .

من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق عضو لجنة الدفاع عن أسر
الشهداء أن دفاع الشهداء سيحافظ علي أدلة الثبوت في القضية إلي أبعد مدي
وسنمنع دفاع المتهمين من التعدي عليها واضاف أنه يتمني أن تسير الجلسة في
هدوء بعد قرار وقف البث التليفزيوني والذي لم يكن هو السبب الرئيسي في
الأحداث التي شهدتها الجلسات السابقة ولكن كثرة عدد المدعين بالحق المدني
نتيجة لكثرة عدد الشهداء وأوضح انهم سيحاولون عدم تكرار الطلبات وأن يكون
التدخل في حدود الضرورة فقط.

وأضاف سامح عاشور "للدستور الأصلي" أن جلسة الأثنين ستكون للاستماع لبعض شهود الإثبات.

وحول الحديث عن وجود محامين كويتيين قال عاشور :" يأتي من يأتي والأمر
عبارة عن استعراض وليس مهم لنا أن يأتي محامي من أي دولة لأنهم في النهاية
ليسوا محترفين في القانون المصري".

مضيفا :" اللجنة القضائية المكلفة بإدارة النقابة هي الوحيدة المنوط بها
إصدار تصريحات لأي محامي أجنبي للعمل في مصر وفقا لقانون المحاماة ".

قال سيد فتحي عضو هيئة الدفاع للمدعين بالحق المدني عن الشهداء "للدستور
الأصلي" أن يوم الأثنين سيكون استماعا لخمسة شهود هم اللواء محسن سيد
والرائد عماد بدري والنقيب باسم محمد والرائد محمود جلال ونقيب محمد عبد
الحكم.

مضيفا :"من المتبع أن يتقدم الشاهد وتسأله المحكمة وبعدها المتهمين
ومحاميهم ومن حق النيابة التدخل والرد والسؤال"،و أضاف :"المصلحة تقتضي أن
لا يتدخل محامو الدفاع بالحق المدني ونترك الأمر للنيابة حتى لا يتم تشتيت
الشهود".

ذلك الرأي تبناه أيضا خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع للمدعين بالحق المدني
وقال "للدستور الأصلي" أنه سيكون هناك اتفاق بين هيئة الدفاع عن أسر
الشهداء بعدم طرح أي أسئلة علي شهود الإثبات.

وأضاف أبو بكر :" وصلت لنا معلومات أن المحكمة تجهز القاعة لعرض شرائط المخابرات وبعض الاسطوانات المدرجة بالإحراز ".

المصدر : الدستور