وزير العدل- أقل عقوبة لمبارك أشغال شاقة

منتدى اسلام سنتر - وزير العدل- أقل عقوبة لمبارك أشغال شاقة

يبدو أن الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك سيكون أول رئيس عربي يتم سجنه وربما إعدامه إذا ثبت تورطه في التهم التي يتم التحقيق فيها حاليا بشأن التحريض علي قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بحسب تصريحات وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي .
جاء ذلك عقب إعلان اللجنة القومية لتقصي الحقائق حول الاعتداءات على المتظاهرين مسئولية الرئيس المخلوع عن قتل المتظاهرين سواء "بالمشاركة أو بالصمت".
وأكد الجندي، في تصريحات تليفزيونية لفضائية المحور المصرية الثلاثاء 19-4-2011، أن النيابة العامة تتولى التحقيق مع مبارك بشأن تهم تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين والكسب غير المشروع، موضحًا أنّ السجن أقل عقوبة تنتظر مبارك.
وأوضح الجندي أنه لاصحة لما يردده البعض بتأخر محاكمة مبارك لسنوات، مؤكدا أن الأدلة موجودة، ومبارك موجود والمحاكم تنظر فى القضايا، مضيفا أن أقل عقوبة قد يواجهها مبارك فى التهم الموجهه إليه السجن بالأشغال الشاقة. ولم يستبعد الحكم عليه بالإعدام، إذا ثبت تورطه في قتل المتظاهرين.
وأضاف الجندى أن مايحدث الآن هو تفسير الآية الكريمة "أخذهم أخذ عزيز مقتدر" وأن مصر الآن أصبحت دولة تعلى قيمة القانون، رافضا فكرة تخوين القضاة.
وشدد وزير العدل أن إجراءات التحقيق مع آل مبارك وكبار المسئولين تأخرت قليلا لوجود رغبة في عدم استباق الأحداث حتى يتم استكمال الإجراءات كما جاء في القانون.
وصرح الجندي بأنه لم تكن هناك أي جهة رقابية تجرى التحري حول ثروة هؤلاء المسئولين الكبار، قبل ثورة 25 يناير، وأن هذا كان أحد أسباب بطء الإجراءات.
وأوضح الجندي أنه سيتم سؤال مبارك وأسرته عن ثرواتهم خلال الفترة القادمة. وأضاف أنه يتم التحقيق حاليا مع نجليه جمال وعلاء بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين والأحداث التي وقعت أثناء الثورة.
وأكد أنه سيتم سؤال مبارك وقرينته سوزان ثابت في مكان واحد لأنها ترافقه، بدلا من نقلها لمقر وزارة العدل تفاديا لوجود إجراءات أمنية مشددة في عملية نقلها.
وأشار إلى أنه "يتم مراعاة الحالة الإنسانية لمبارك ولا يوجد أحد فوق القانون، وأنه تم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ كإجراء متبع ولا يوجد استثناء".
سوزان ثابت
وبالنسبة للتحقيق مع سوزان ثابت، أشار الجندي إلى أن القانون يخضع أصحاب الجمعيات الأهلية للتحقيق، ومن هذا المنطلق سيتم التحقيق معها، وأيضا بوصفها حرم رئيس جمهورية سابق. ولا توجد اتهامات موجهة لها حتى الآن. فقط سيتم التحقيق معها فيما جاء في التقرير الخاص بثروتها وبصلتها بمكتبة الإسكندرية حيث تم اكتشاف حساب سري باسمها يحول إليه تبرعات خارجية للمكتبة بحسب تقارير صحفية.
الأموال المنهوبة
وأضاف "اتخذنا كافة الإجراءات لاستعادة أموال المسئولين -الذين تمت إدانتهم- الموجودة بالخارج ولم نتأخر في ذلك مثلما زعمت بريطانيا، وسويسرا جمدت الأرصدة والحسابات الخاصة بكبار المسئولين بعد إعلان تنحى الرئيس السابق بساعة لوحدها طبقا للاتفاقيات ثم أبلغتنا بذلك. وأكد الجندي أن الأموال المنهوبة ستعود إلى الدولة وسوف يستفيد منها المواطن، وأنه لابد وأن تستفيد البلد من زيادة الإنتاجية وانتعاش السياحة وكل ما يمكن أن يساهم في تحقيق حالة من الرخاء في البلد، وأن يصبح مستوى الخريج المصري مرتفعا، بما يرفع مستوى البحث العلمي.
محاكمة عادلة لمبارك
وشدد المستشار محمد عبد العزيز الجندي على أنه لا يوجد قاض تابع للنظام، وأن القوات المسلحة هي التي حمت الثورة. وأضاف "محاكمة مبارك لن تمتد إلى سنوات فكل شيء جاهز للمحاكمة العادلة، وأبسط ما ينتظر مبارك من عقوبة هي السجن المشدد، وإذا ثبت أنه حرض على القتل سيحكم عليه بالإعدام". وبالنسبة للحزب الوطني الجديد أكد الجندي أنه سيخضع لتنظيمات قانون الأحزاب.
واستطرد قائلا "لقد نجحت الثورة بفضل الله". مطالبا بضرورة الالتفاف حول مصلحة مصر العليا دون الاختلاف طالما الإله واحد.
وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأربعاء الماضي "حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية".
وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية فيما نقل نجلاه إلى سجن مزرعة طرة القريب من القاهرة. وتجري النيابة العامة تحقيقات أخرى مع مبارك ونجليه حول تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع.
المصدر : اخبار مصر