مصر:33% من الأسر المصرية تعولها النساء

مصر:33% من الأسر المصرية تعولها النساء
كتبت:شيماء سمير أبوعميرة

أكدت مؤسسة المرأة الجديدة انه رغم زيادة الدور الاقتصادي للنساء حيث ان 33% من الأسر المصرية تعولها نساء رغم ذلك لم يصاحب ذلك حصول النساء في أماكن العمل المختلفة على أي امتيازات بل ثمة انتقاص واضح لحقوق النساء في أماكن العمل، من بينها حرمان النساء من الحصول على اجازة رعاية الطفل في معظم المنشآت الخاصة، وعدم توافر دور الحضانة بأغلب مؤسسات العمل الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى حرمان النساء في كثير من القطاعات من فرص الترقي و التدريب، فضلا عن أن هناك بعض مجالات العمل تحرم النساء من شغلها، والمثال على ذلك هو ما عرف بأزمة مجلس الدولة والتي تعتبر من أهم وقائع التمييز الصارخ ضد النساء في مصر وحقهن في تقلد جميع الوظائف والمناصب دون تمييز على أساس الجنس، وأيضا يرفض معظم أصحاب الشركات والمصانع تعيين النساء في وظائف مثل المهندسات، في الوقت ذاته يستعينوا بالعاملات صغار السن ويفضلن غير متزوجات، وفي الأغلب تعليمهن متوسط للعمل في صناعات النسيج والملابس والأغذية، ويتم التعامل معهن باعتبارهن عمالة رخيصة وقدرتهن على المقاومة ضعيفة. .

وقالت المؤسسة ان السنوات العشرة الماضية شهدت ارتفاع ملحوظ في نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل ففي عام 2002 بلغت نسبة النساء في قوة العمل 21,8% ، بينما وصلت عام 2008 إلى 23,9%
وهذا طبقا لإحصائية صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتي تشير إلى ارتفاع نسبة مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية بقطاعات التعليم والإدارة العامة والدفاع،
بينما تمثيل النساء لا يزال ضعيف في قطاع التعدين والمحاجر والفنادق والمطاعم والكهرباء والغاز، هذا بخلاف مساهمة النساء في القطاع الصناعي الخاص وأيضا القطاع غير الرسمي ولا تتوافر معلومات عنه، بسبب عدم وجود عقود عمل ثابتة أو تأمينات اجتماعية

وانتقدت المؤسسة قانون العمل الذي استثنى عمال الخدمة المنزلية والعاملات الزراعيات من تطبيق أحكام القانون عليهم، لتظل هذه العمالة التي تزيد فيها نسبة النساء دون أي غطاء قانوني يضمن حتى تحديد ساعات العمل أو الأجر والإجازات أو تأمين الإصابات، فضلاً عن الحماية من العنف الجسدي أو الجنسي.
وشددت المؤسسة على تعرض النساء في أماكن العمل لأشكال مختلفة من الانتهاكات تتعلق بكونهن نساء، هذا بخلاف تقاسمهن نفس المطالب العامة مع زملائهم – الرجال – في أماكن العمل ومنها إسقاط قانون تجريم الإضرابات، إطلاق الحريات النقابية ، تنفيذ الأحكام القضائية بحل مجالس إدارات الاتحاد الرسمي ونقاباته، وضع حد أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياه كريمة للعمال والموظفين ويكفل تقريب الفروق بين الدخول ، تثبيت كافة العمالة المؤقتة..

وأشارت المؤسسة أن هناك مطالب أخرى وهى اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ، تفعيل المواد الخاصة بالحقوق الإنجابية للنساء في قوانين العمل بما يضمن حصول النساء على أجازة الوضع ورعاية الطفل وتوفير دور الحضانة ،بالإضافة إلي تعديل قانون العمل بما يسمح بمد الحماية القانونية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي ( عاملات منازل – عاملات زراعيات و غيرهن) ، تبني الدولة لسياسات تمكن تولي النساء المناصب العامة ( المحافظين- الوزراء – السفراء) ، إصدار تشريع يحظر حرمان النساء من شغل وظائف في جميع مجالات العمل يطبق على جميع مؤسسات العمل بما في ذلك المؤسسات القضائية والمنشآت الخاصة ويلزم جميع أماكن العمل بتهيئة بيئة العمل بما يناسب الرجال والنساء ، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للقضاء على التحرش الجنسي في أماكن العمل ، و أبراز المساهمة الاقتصادية للنساء في الناتج القومي.